القوانين والتشريعات في دولة الإمارات

نظراً لأن الجريمة الإلكترونية أصبحت مصدر قلق عالمي، فقد استجابت العديد من الدول من خلال تطبيق قوانين واضحة للجرائم الإلكترونية.


لنتعرف على المزيد حول قوانين الجرائم الإلكترونية في الإمارات التي تحمي وجودنا الرقمي وتُمكّننا من خوض تجربة أفضل للعالم الرقمي:
 

  • على الرغم من أن العالم الرقمي يتيح فرصاً رائعة، إلا أنه فتح أيضاً أبواباً للأنشطة الإجرامية في العالم الإلكتروني، أو "الجرائم الإلكترونية"، التي يمكن أن تهاجم كل من الأشخاص (بمن فيهم الأطفال) أو المنظمات
  • تمثل الجرائم الإلكترونية مصدر قلق عالمي متزايد، ولحسن الحظ، تعمل الدول على وضع القوانين واللوائح التي تمنع الجرائم الإلكترونية على الصعيد الدولي
  • تشمل الجرائم الإلكترونية الأفعال الإجرامية المرتكبة على الإنترنت أو الشبكات الأخرى من خلال الأجهزة الرقمية مثل الهواتف الذكية أو أجهزة الكمبيوتر
  • لنتعرف على المزيد حول قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة والعقوبات التي وُضعت لحماية المجتمع وخاصةً الأطفال في العالم الرقمي
     

الإجراءات القانونية ضد الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة

في الإمارات العربية المتحدة، الجرائم التالية غير قانونية بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (5) لعام 2012:
 

  • المادة 18: حيازة "مواد إباحية الأحداث عمداً باستخدام احدى وسائل تقنية المعلومات ""
  • المادة 19: الإغواء والتحريض على ارتكاب الدعارة أو الفجور باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات"
    • تكون العقوبة أشد "إذا كان المجني عليه حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره".
  • المادة 21: من غير القانوني أيضاً الاعتداء على خصوصية شخص بإحدى الطرق التالية:
  1. استراق السمع، او اعتراض، او تسجيل او نقل او بث او إفشاء محادثات او اتصالات او مواد صوتية او مرئية.
  2. التقاط صور الغير او إعداد صور إلكترونية أن نقلها او كشفها او نسخها او الاحتفاظ بها.
  3. نشر أخبار او صور إلكترونية او صور فوتوغرافية او مشاهد او تعليقات او بيانات او معلومات ولو كانت صحيحة وحقيقية.

من الضروري التفكير ملياً قبل القيام بأي شيء عبر الإنترنت. وفيما يلي بعض الأفعال الإضافية التي قد يترتب عليها تبعات قانونية وفقاً لقانون الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة:

  • مشاركة ونشر الصور والوسائط: كن حذراً قبل نشر الصور التي تتضمن أشخاصاً آخرين دون موافقتهم، فهذه جريمة جنائية تنتهك خصوصية الآخرين
  • الخصوصية والسرية: يمكن أن يؤدي الكشف عن معلومات خاصة أو سرية عن فرد أو منظمة دون موافقتها إلى تبعات قانونية
  • رموز المشاعر والرموز التعبيرية المسيئة: امتنع عن استخدام الرموز التعبيرية المسيئة ثقافياً في محادثات وسائل التواصل الاجتماعي، فقد يؤدي ذلك إلى شكاوى خطيرة من المتلقي حتى وإن كان ذلك على سبيل المزاح
  • التشهير: أو تشويه سمعة الفرد من خلال مشاركة المحتوى الذي يثير الرفض أو الازدراء العام يعد جريمة جنائية يعاقب عليها القانون
  • محتوى غير أخلاقي ومسيء يخلّ بالتماسك الاجتماعي: أي محتوى يتعارض مع القيم المشتركة والسلوك الجيد، أو يهين الأديان أو يشجع على السلوكيات الخاطئة، إلخ، يمكن أن يترتب عليه تبعات قانونية
  • القرصنة الإلكترونية والبرمجيات الخبيثة: تراقب هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات العربية المتحدة عالم الإنترنت وتحظر بشكل صارم القرصنة الإلكترونية واستخدام البرمجيات الخبيثة عبر الإنترنت وخدمات نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) غير المرخصة
     

تُفرَض عقوبات صارمة ضد الجرائم الإلكترونية في الإمارات العربية المتحدة:

  • يُعاقب على القرصنة الإلكترونية أو الوصول غير المصرح به إلى البيانات أو المواقع الإلكترونية أو الشبكات أو النظام بغرامة لا تقل عن 50,000 درهم وتصل لغاية مليون درهم في حالة حذف أو سرقة أي معلومات شخصية
  • يُعاقب على انتهاك الخصوصية أو الاعتداء على خصوصية شخص ما، بما في ذلك استراق السمع أو نسخ الصور الشخصية للشخص أو نشر أخباره عبر الإنترنت، بالحبس لمدة ستة أشهر وغرامة تتراوح بين 150,000 درهم و300,000 درهم
  • تشغيل البرامج الخبيثة التي تلحق الضرر بالبيانات أو المواقع الإلكترونية أو الشبكات أو أنظمة تقنية المعلومات، مما يؤدي إلى تعطلها أو التسبب في حذفها أو تغييرها، يُعاقب عليه بالحبس لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين درهم، وتعتبر هذه أشد عقوبة تُفرض على الجرائم الإلكترونية.
  • هناك العديد من الجرائم الإلكترونية الأخرى المحددة في القانون، بما في ذلك ازدراء الأديان وقذف الموظفين العموميين وتزوير الوثائق الرسمية الإلكترونية وإرسال المواد الإباحية أو إعادة نشرها واستنساخ بيانات بطاقات الائتمان أو الخصم والحصول على الأرقام أو كلمات المرور السرية.

 

قوانين المحافظة على سلامة الأطفال في الإمارات العربية المتحدة

  • قانون وديمة (لاحظ أن الجرائم الموضحة أدناه هي من اختصاص الخط الساخن لحماية الطفل الذي وضعته وزارة الداخلية)

  • مقتطف من المادة 33: "يعتبر بوجه خاص ما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي:

    1. فقدان الطفل لوالديه وبقائه من دون عائل أو كافل

    2. تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد

    3. التقصير البيّن والمتواصل في التربية والرعاية

    4. اعتياد سوء معاملة الطفل

    5. تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية

    6. تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع."

  • المادة 37: "يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:

  1. استخدام طفل أو استغلاله في تصوير أو تسجيل أو إنتاج مواد إباحية
  2. إنتاج أو نشر أو توزيع أو تسهيل وصول الأطفال لمواد إباحية بأية وسيلة
  3. حيازة مواد إباحية الأطفال بغض النظر عن نية التوزيع
  4. تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو عبر أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال أو تقنية المعلومات
  5. مساهمة القائم على رعاية الطفل في مشاركة الطفل في إنتاج أو تصوير مواد إباحية الأطفال أو أية أعمال جنسية أخرى أو السماح له بذلك أو مساعدته في أي من هذه الأفعال
  6. استغلال الطفل استغلالاً جنسياً بتعريضه أو تهيئته لأعمال الدعارة أو الفجور سواء بمقابل أو دون مقابل، وبطريقة مباشرة أو غير مباشرة.«
  • المادة 43: "على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون."
     
  • المادة 44: "لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يُمكّن من التعرف على شخصيته."
     

العقوبات المفروضة بموجب قانون وديمة

  • يعمل القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والمعروف باسم قانون وديمة، على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي، ويشمل ذلك الأذى الذي يلحق بالأطفال في العالم الرقمي

  • تشدّد المادة (42) من قانون وديمة على الإبلاغ الوجوبي:

    • البند (1): لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية
    • البند (2): يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم
    • يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5,000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون
  • تشدد المادة (64) على أنه إذا لم تقم هيئات الاتصالات بالإبلاغ عن أية مواد إباحية الأطفال ليتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية، فإنها تُعاقب أيضاً بالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم و(1,000,000) مليون درهم
  • توضح المادة (65) أن إنتاج وتوزيع وتصوير مواد إباحية الأطفال واستغلال الأطفال استغلالاً جنسياً يعاقب عليه بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات
  • توضح المادة (66) أن حيازة أو تنزيل أو تحميل أو إرسال مواد إباحية الأطفال عن طريق شبكة الإنترنت يُعاقب عليه بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي تتراوح بين (100,000) مائة ألف درهم و(400,000) أربعمائة ألف درهم
  • توضح المادة (70) أنه لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه
     

لمعرفة المزيد حول قوانين مكافحة الجرائم الالكترونية في دولة الإمارات، اضغط هنا.